وزیر ارتباطات: از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد از طریق بانك مركزی برای حدود ۴۰ شركت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص داده شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد آذری جهرمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبكه یك سیما با بیان اینكه امروز پس از جلسه دولت برای كسب اطلاع از وضعیت بازار موبایل، بازدید میدانی داشته ام، افزود: در روزهای اخیر نوساناتی در قیمت بازار گوشی های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای رخ داد كه دلیل آن را نوسانات بازار ارز اعلام می كنند.وی ادامه داد: با اجرای طرح ثبت تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی های تلفن همراه، شفافیتی در این زمینه داریم كه قابلیت ردگیری بازار تلفن همراه را دارد.
آذری جهرمی با اشاره به اینكه همه واردات به صورت قانونی انجام می شود، گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد بیش از ۵۸۰ میلیون یورو برای ۷ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درخواست ثبت سفارش داشتیم.
وی با اشاره به اینكه از طریق بانك مركزی برای حدود ۴۰ شركت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شد، افزود: گمرك در همین مدت بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو ثبت كرد و این گوشی ها وارد بازار شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه كرد: ممكن است در روال تخصیص ارز، افرادی كه موفق شدند گوشی ها را وارد كشور كنند از این خلاء و فضای روانی تخصیص ندادن ارز به واردكنندگان استفاده كردند و گوشی هایی را كه با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد كردند با قیمت بیش از آن به بازار عرضه كردند و این سودجویی است.
آذری جهرمی افزود: این توانمندی را به واسطه اجرای طرح ثبت گوشی های تلفن همراه داریم كه بر اساس شماره سریال هر گوشی اعلام كنیم كه این گوشی ها برای واردات از ارز مصوب استفاده كرده یا با ارزی غیر از آن وارد بازار كشور شده است.
وی با بیان اینكه سه راهكار برای پیگیری این موضوع در كمیته طرح ثبت تلفن همراه داریم كه عملیاتی خواهد شد، اضافه كرد: در مرحله نخست برای ایجاد شفافیت، اسامی همه شركت هایی كه ارز به آن ها تخصیص یافت و شركت هایی كه توانستند گوشی تلفن را از مبادی رسمی وارد كشور كنند تا دقایقی دیگر از طریق روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.
آذری جهرمی ادامه داد: كسانی كه گوشی های را گران خریدند، در سامانه ثبت تلفن همراه با كد دستوری ستاره ۷۷۷۷ مربع ، گزینه ای را قرار می دهیم كه از طریق آن مردم می توانند با استعلام شماره سریال گوشی همراه خود مطلع شوند كه آیا گوشی را كه خریداری كردند ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص پیدا كرده بود یا خیر.
وی افزود: قیمت بین المللی گوشی های تلفن همراه مشخص است و می توان از طریق ضرب آن در قیمت ارز مبادله ای، قیمت آن را مشخض كرد و اگر بیش از آن خریدند به سازمان تعزیرات مراجعه و شكایت كنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می كنیم تا فردا این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: توسط سازوكاری، كسانی كه گوشی های تلفن همراه را وارد كشور كردند ردیابی خواهند شد كه با چه قیمتی به شبكه های توزیع و نهایی قرار گرفته است و تخلفاتی كه كشف شود به مراجع قضایی معرفی می شوند.
آذری جهرمی اضافه كرد: نگاهی كه تاكنون وجود داشته این است كه گوشی های تلفن همراه جزو كالاهای ضروری نبوده است و به عنوان كالای لوكس به آن نگاه می شد اما نگاه ما این است كه در عصر تحول دیجیتال، گوشی تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای بخشی از كسب و كار مردم است و مردم به آن نیاز دارند و اصرار ما به عنوان وزارت ارتباطات در دولت این بود كه بتوانیم ارز مورد نیاز گوشی های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای را جزو ضروریات قرار دهیم.
وی افزود: در حال بحث و بررسی در دولت هستیم و امیدواریم این موضوع مورد تائید قرار گیرد كه به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد و در حال حاضر هم ارز با نرخ مبادله ای به آن اختصاص می یابد.
