اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان مفاسد اخیر اقتصادی به تصدی قاضی موحد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی كه با ارز دولتی، كالا وارد كشور كرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد كرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی آغاز شد.
قرائت كیفرخواست سه متهم ارزیدر اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم ارزی ، كیفرخواست قرائت و اسامی متهمان منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما قاضی موحد در آغاز جلسه رسیدگی به اتهام سه نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی كشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب با اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست كیفرخواست متهمان را قرائت كند.
نماینده دادستان در آغاز قرائت كیفرخواست اسامی متهمان را به این شرح اعلام كرد : محمد قالب علمدار در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ بازداشت شده و ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ و ۳۴۰ ریال تخلف داشته است ، متهم بعدی محمدرضا سنجری كه ۱۶ مرداد امسال بازداشت شده ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزارو ۶۰۸ ریال تخلف داشته و متهم دیگر سناباد صفرخواه در تاریخ ۱۴ مرداد امسال بازداشت شده و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۰۴ ریال تخلف داشته است.
وی در ادامه افزود : كیفرخواست این سه متهم در ۵ بخش مقدمه ، مشخصات متهمان ، تشریح اقدامات مجرمانه ، ادله جرم و مستندات قانونی تنظیم شده است.نماینده دادستان ادامه داد : این افراد در نوسانات بازار ارز اقدام به واردات گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی كرده اند كه در آن شرایط نوسان بازار این كالا با قیمت های بیشتر از نرخ مصوب در بازارها توزیع و موجب ایجاد اخلال در فضای اقتصادی كشور شده است .
وی افزود : در نوسانات بازار ارز برخی شركت های وارد كننده قرار بود گوشی تلفن همراه یا هر یك از كالاهای مشابه را با ارز دولتی وارد كنند و با همان نرخ دولتی به فروش برسانند كه این متهمان و برخی متهمان دیگر چنین رویه ای را اجرا نكرده اند.
وی تصریح كرد : اگرچه تحریم ها بر ایجاد ناامنی قوانین و نابسامانی فضای اقتصادی كشور در هفته های اخیر تاثیر داشته اما عده ای سودجو در داخل كشور به قصد كسب درآمد و سودجویی با سوء استفاده از خلاء های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین در نحوه توزیع كالاهای مورد نظر اختلالاتی را در فضای اقتصادی ایجاد كرده اند بطوری كه با افزایش قیمت كالاها در بازار روند توزیع كالاها هم با گرانفروشی هم مختل شده بود.
نماینده دادستان در تشریح سایر اقدامات مجرمانه این سه متهم افزود : فعالیت این افراد موجب شده بود كه امكان توزیع گوشی تلفن همراه در كشور فراهم نشود و بخش اعظمی از منابع ارزی به هدر برود.
وی افزود : صرفنظر از واكاوی حقوقی اقدامات مجرمانه این دسته از متهمان و انطباق آن با قوانین جزایی چنان كه افكار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم واقدامات این متهمان را تشریح كنیم قطعا آنها را مجرم شناخته ودرخواست اشد مجازات می كنند .
وی گفت : امروز دستگاه قضایی نظام اسلامی در این جنگ اقتصادی در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته و دادسرای عمومی وانقلاب تهران به عنوان پیشانی نظام با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد كشور در اسرع وقت مجرمین را تعقیب و پس از تشكیل پرونده تحقیقات مقدماتی را به پایان رسانده اند و امروز با ارسال این پرونده به شعبه اول ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب درخواست مجازات افرادی را كه موجب بروز اخلال در نظام اقتصادی كشور شده اند ، ارائه می كنیم.
همزمان با آغاز جلسه دادگاه حجت الاسلام غضنفر آبادی رئیس كل دادگاه انقلاب تهران با حضور در جلسه دادگاه از نزدیك در جریان رسیدگی این پرونده قرار گرفت .
تخصیص حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی به شركت تحت مدیریت متهم ردیف اول
نماینده دادستان در ادامه قرائت كیفرخواست سه متهم اخلالگر در نظام اقتصادی از تخصیص معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز دولتی به شركت تحت مدیریت متهم ردیف اول(محمدقالب علمداری) خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نماینده دادستان همچنین گفت: متهم ردیف اول ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را پذیرفته است.
وی افزود: همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شركت متهم ردیف دوم(علیرضا سنجری) ارز دولتی اختصاص داده شده كه این متهم تأمین كل مبلغ را قبول كرده است.
حسینی درخصوص متهم ردیف سوم نیز گفت: ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو به شركت تحت مدیریت این متهم اختصاص یافته كه وی ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اذعان داشته ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو كالا وارد كشور كرده و بقیه انجام نشده است.
نماینده دادستان درخصوص ادله اثبات جرم با اشاره به گزارش مرجع انتظامی تصریح كرد: این گزارش نشان از آن دارد كه متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به واردات كالا كرده اما با قیمت سراسر از حد مجاز اقدام به فروش كردند.
اعلام دیگر دلایل انتساب جرم متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی
نماینده دادستان در ادامه قرائت كیفرخواست گفت: تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس و اظهارات متهمان درخصوص تشكیل شركت، نوع تخصیص ارز، واردات و فروش كالا و گزارش كارشناسی شده سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران كه فروش گوشی های تلفن همراه را به قیمت مازاد بر قیمت مصوب تأیید كرده ، ازجمله ادله اثبات جرم است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، حسینی افزود: بررسی های سازمان حمایت، وزارت صنعت و بازپرس از دفاتر شركت های متهمان و نیز عدم فروش اقلام باقیمانده از دیگر دلایل انتساب جرم متهمان است.
نماینده دادستان در ادامه جلسه به قرائت گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت كه در آن اسامی ۴۰ شركتی كه ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت كرده اند پرداخت.
پس از قرائت كیفرخواست متهم سناباد سفرها به دفاع از خود در برابر موارد اتهامی پرداخت.
تنظیم فاكتور فروش ۲۱۰ گوشی تلفن همراه بدون اطلاع صاحب كارت ملی
متهم سفرها ، فاكتور فروش ۲۱۰ گوشی تلفن همراه را بدون اطلاع مالك كارت ملی تنظیم كرده بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اخلالگران ارزی و پولی، متهم "سناباد سفرها" پس از قرائت كیفرخواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
وی خود را ۳۶ ساله، لیسانس نساجی و وارد كننده تلفن همراه معرفی كرد. متهم ادامه داد: پارس كامتل از سال ۹۴ تأسیس شده و من از سال ۹۶ به عنوان مدیرعامل این شركت اقدام به واردات گوشی تلفن همراه كرده ام.
سناباد سفرها در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینكه تاكنون ۵ نوبت تلفن همراه وارد كرده است ، افزود: رقم واردات بالا است و بر اساس فاكتورها ضمیمه پرونده شده است.
سفرها گفت: بنده باید درباره واردات موبایل توضیحی بدهم چرا كه در سامانه ثبت سفارش، گوشی تلفن همراه در زمره كالاهای لوكس محسوب می شود و جزو كالاهای ضروری نیست. قاضی در ادامه افزود: سازمان های مربوط تشخیص می دهند كه چه كالایی جزو كالاهای ضروری است و چه كالایی لوكس محسوب می شود ، در حال حاضر گوشی تلفن همراه برای همه مردم كالای ضروری است و به صورت روزمره از آن استفاده می كنند بنابراین لوكس محسوب نمی شود.
متهم تصریح كرد: طبق آنچه كه در مراحل بازپرسی اعلام كرده ام در این مدت ۶ میلیون گوشی تلفن همراه وارد شده كه ۳ میلیون به فروش رسیده و ۳ میلیون گوشی دیگر باقی مانده و مجاز به فروش نبودیم كه در انبار شركت نگهداری می شد.
سفرها ادامه داد: واردات ما در حوزه گوشی های سامسونگ و نوكیا بود كه با حداقل قیمت ۱۰۰ هزار تومان به بالا وارد می شد كه تمام فاكتورهای گوشی ها در پرونده موجود است.
پس از اظهارات متهم نماینده دادستان افزود: متهم سناباد سفرها در فاصله زمانی ۳ ماه از طریق واردات گوشی تلفن همراه بیش از ۳۱ میلیارد ریال اضافه بر قیمت مصوب فروش داشته و برای اینكه سایر كالاها را هم به قیمت بفروشد، اقدام به تنظیم فاكتورهای جعلی كرده و در یك مرحله ۲۱۰ گوشی تلفن همراه را به شخصی می فروشد در حالی كه آن شخص در تحقیقات، اعلام كرده كه گوشی نخریده است.
قاضی در ادامه گفت: یعنی فردی از خرید گوشی ها اطلاع ندارم و با كارت شناسایی ایشان فاكتور فروش تنظیم شده است. متهم تصریح كرد: درباره این فاكتورها باید بگویم كه به آن شخص ۲۱۰ گوشی فروخته شده و پرونده آگاهی نشان می دهد كه آن شخص خریدار گوشی بوده است.
قاضی مجدداً خطاب به متهم تأكید كرد: این فرد اعلام كرده از تنظیم فاكتور بی اطلاع است. متهم افزود: فردی كه با او قرارداد فروش داشتم این كارت ملی را ارائه داد و فاكتور را به نام صاحب كارت ملی صادر كردم كه ادعا می كرد شاگرد او است.
قاضی در ادامه افزود: پس قبول دارید كه فاكتورسازی كردید؟متهم گفت: خیر، آن فرد به من اعلام كرد كه كارت ملی مربوط به شاگرد او است و به نام او فاكتور فروش صادر كنم و خودش اطلاع داشت كه چه فاكتوری صادر می شود.
قاضی مجدداً خطاب به متهم تأكید كرد: پس قبول دارید كه فاكتوری را به نام فردی صادر كردید كه خریدار مطرح شده در فاكتور صاحب آن كارت ملی نیست.
متهم افزود: بله بعدها متوجه شدم كه فاكتور به نام خریدار واقعی صادر نشده است.
پس از پایان بخشی از اظهارات متهم (سناباد سفرها) ، قاضی موحد پایان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ متهم ارزی را اعلام كرد و جلسه بعدی رسیدگی نیز متعاقباً اعلام می شود.
پایان اولین جلسه دادگاه سه متهم ارزیپایان اولین جلسه دادگاه سه متهم ارزی
با اعلام قاضی موحد اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم ارزی به پایان رسید و جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام می شود.
در این جلسه متهم سناباد سفرها ،بخشی از دفاعیات خود را در برابر كیفرخواست مطرح شده ارائه كرد.
این سه متهم با ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد می كردند و در نوسانات ارزی به نرخ بالا می فروختند كه موجب اخلال در بازار و توزیع گوشی تلفن همراه شده بود.
جلسه دادگاه هم ساعت ۱۲:۳۰ پایان یافت.
