سخنگوی تعزیرات: 668 پرونده با موضوع احتكار به ارزش 10 هزار میلیارد تومان در 6 ماه نخست امسال تشكیل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبكه دو سیما با بیان اینكه در این بازه زمانی 496 پرونده مختومه شد، افزود: 151 پرونده احتكار لوازم خانگی داشتیم كه بیشتر آن ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال، تلویزیون و یخچال فریزر بود.
وی گفت: بخش زیادی از این پرونده ها مربوط به نمایندگی ها نشان های خارجی بود كه در داخل، كار توزیع را بر عهده داشتند و بخشی هم در سطح عرضه بود.
رایگانی ادامه داد: نماینده یكی از برندهای معروف آلمانی در استان البرز ، شهر كرج 30 میلیارد تومان لوازم خانگی را احتكار كرده بود و در اصفهان هم یكی از برندهای كره ای یك و نیم میلیارد تومان، در آذربایجان شرقی هم یك و نیم میلیارد تومان، لوازم خانگی را احتكار كرده بودند كه از نمایندگی های توزیعی برندهای خارجی بودند.
وی اضافه كرد: بیشتر مشكلات بازار لوازم خانگی مربوط به عرضه نكردن است و همچنین بارها مشاهده شده قیمت درج شده روی محصول با قیمتی كه به خریدار تحویل می شود همخوانی ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی افزود: در خصوص آزادسازی قیمت ها تجربه تلخی داریم و آن قیمت بلیط هواپیماست، متاسفانه بحث آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شد و به جای اینكه شركت های هواپیمایی در صدد عرضه رقابتی خدمات پروازی باشند اما این آزادسازی قیمت بلیط ها به رهاسازی قیمت ها منجر شد و این،كار رسیدگی را سخت می كند.
رایگانی با بیان اینكه وقتی كف و سقف قیمت ها معلوم نباشد رسیدگی تعزیراتی در آن حوزه، سخت می شود، ادامه داد: در باره بلیط هواپیما، پارسال 79 پرونده در بحث اربعین در سازمان تعزیرات سراسر كشور تشكیل شد.
وی افزود: اگر آزادسازی قیمت ها با رهاسازی آن اشتباه گرفته نشود خوب است اما معمولا روند رسیدگی به پرونده ها را مشكل می كند.
سخنگوی اتحادیه تولیدكنندگان لوازم خانگی هم با بیان اینكه آزادسازی قیمت ها به معنی افزایش قیمت ها نیست، افزود: قیمت ها بر اساس دستورالعملی كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است با رعایت ضوابط سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان توسط تولیدكنندگان در سامانه 124 سازمان اعلام می شود.
حمیدرضا غزنوی ادامه داد: ابتدای سال نظر دولت این بود كه بیش از 9 و 6 دهم (میزان تورم سال 96) نباید افزایش قیمت داشته باشد اما امسال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و ارز، تولیدكنندگان در فشار زیادی قرار گرفتند.
وی گفت: قیمت ها باید منطقی باشد و تولیدكنندگان بر اساس ضوابط می توانند قیمت گذاری كنند این گونه نیست كه هر كسی به هر قیمتی كه خواست بتواند كالایش را بفروشد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف كنندگان هم با اشاره به مشكلات اقتصادی كشور گفت: این مشكلات باید مدیریت می شد و معتقدیم مدیریت مناسبی نشد.
محمد محمدی افزود: بی برنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب شد تنش بازار بیشتر و مصرف كننده با گرانی بیشتر و كمبود مواجه شود.
وی اضافه كرد: اگر بر قیمت گذاری تولیدكنندگان لوازم خانگی نظارت نظام مند انجام نشود قیمت های متفاوتی شكل می گیرد و مشكلات، بیشتر می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینكه بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر آزادسازی قیمت لوازم خانگی، حدود 10 روز پیش صادر شد، گفت: هنوز اثر این بخشنامه در بازار قابل ارزیابی نیست و باید مدتی بگذرد.
محمد طحانپور افزود: تولیدكنندگان می گویند با توجه به كاهش 40 درصدی تولید، قیمت های قبلی برای آن ها به صرفه نیست.
وی اضافه كرد: آزادسازی قیمت ها به معنی رهاسازی قیمت ها نیست، قیمت ها باید معقول باشد و در سامانه 124 ثبت شود.
سخنگوی اتحادیه تولیدكنندگان لوازم خانگی گفت: مشكل تولید فقط تعیین قیمت های نامتعارف توسط سازمان های ذیربط نبوده بلكه مشكل بزرگتری به نام تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است.
حمیدرضا غزنوی در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در سال 1396 میانگین نرخ ارز 3 هزار و 700 تومان بود كه این رقم به حدود 8 هزار و 500 تومان رسیده است.
وی ادامه داد: پارسال حدود 10 درصد قیمت ارز، پرداخت و ال سی باز می شد اما امسال این گونه نیست و برای تامین قطعات مواد اولیه باید كل مبلغ به صورت نقدی پرداخت شود.
محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف كنندگان هم با بیان اینكه اكنون هم در تامین و هم در توزیع مشكل داریم، گفت: شبكه منسجم توزیع كالا نداریم به همین علت احتكارها بیشتر می شود و شبكه های دلالی شكل می گیرد و به كمبود كالا و گران فروشی منجر می شود.
علیرضا موسوی تولیدكننده لوازم خانگی نیز با اشاره به اینكه مشكلات باید به صورت ریشه ای حل شود، گفت: تقاضای موجود در بازار، كاذب است.
وی ادامه داد: در سال های گذشته در ماه های ابتدایی سال به این میزان، عرضه نداشتیم و تقاضا هم پائین بود اما با توجه به شرایط كنونی، تقاضای زیادی وارد بازار و موجب شد تولیدكنندگان و مردم دچار مشكل شوند.
موسوی اضافه كرد: تولیدكنندگان لوازم خانگی اكنون كالاها را بر مبنای قیمت های تمام شده و قیمت سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان عرضه می كنند اما ممكن است عده ای سودجو موجب شوند كالاها با قیمت بیشتری به دست مصرف كننده برسد.
وی با اشاره به اینكه واحدهای تولیدی مشكل دارند، گفت: قیمت ها باید منطقی شوند.
موسوی با بیان اینكه روزانه قیمت كالاها را به سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اعلام می كنیم، افزود: باید نظارت شود كه كالاها با قیمت مناسب به دست مصرف كننده برسد.
مدیركل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان بر روی قیمت كالاهای تولیدی نظارت دارد.
عباس هاشمی با اشاره به اینكه تولید لوازم خانگی كاهش یافته است، گفت: سیاست های وزارت صمت بر افزایش تولید محصولات و تنوع آن متمركز است.
وی افزود: از اوایل امسال با توجه به محدودیت های ارزی حدود 2 ماه رسوب پرونده ها در بانك مركزی بود سپس این پرونده ها به وزارت صمت برای مدیریت ارزی ارجاع شد.
هاشمی اضافه كرد: تسریع در تامین مواد اولیه با كیفیت و با قیمت مناسب و تسریع در تامین ارز مورد نیاز برای آن ها باید انجام و باید ساز و كارهای تولید فراهم شود.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی هم در ادامه این برنامه با اشاره به اینكه روند تولید و توزیع باید شفاف باشد، گفت: اگر سامانه انبارها كه به تازگی افتتاح شده از سال ها قبل راه اندازی می شد بسیاری از مشكلات حل می شد.
