عضو شورای عالی بانك‌ها از تعیین تكلیف و بهره‌برداری از دست‌كم 33 هزار واحد مسكن مهر تا پایان سال جاری خبر داد.
علی خورسندیان عضو شورای عالی بانك‌ها در خاتمه بازدید خبرنگاران ازطرح های نهضت ملی مسكن و شركت سرمایه‌گذاری مسكن در پردیس در نشست خبری افزود: 88 هزار واحد مسكن مهر در كشور باقی مانده كه اكنون در قالب نهضت ملی مسكن قرار گرفته است.
مدیرعامل بانك مسكن گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، تا پایان سال حداقل 33 هزار واحد از مسكن مهر تعیین تكلیف خواهد شد و تعداد آنها به 50 هزار واحد كاهش خواهد یافت.
عضو شورای عالی بانك‌ها ادامه داد: بانك مسكن به هر واحد مسكونی كه به دنبال نصب صفحات خورشیدی برای تامین انرژی خود باشد، تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود 23 درصد و دوره بازپرداخت چهار ساله ارائه خواهد داد.
علی خورسندیان اضافه كرد: چنانچه كمتر از 200 میلیون تومان هزینه بابت صفحه های خورشیدی انجام شود، بانك مسكن تا 80 درصد این هزینه‌ها را تامین مالی خواهد كرد.
عضو شورای عالی بانك‌ها در ادامه بیان داشت: مهمترین رسالت این بانك در سال‌های اخیر، تكلیفی بوده كه قانون در حوزه نهضت ملی مسكن بر عهده آن قرار داده شده است.
مدیرعامل بانك مسكن گفت: تاكنون در حوزه نهضت ملی مسكن، بانك مسكن 390 هزار قرارداد برای تامین مالی واحدهای این حوزه منعقد كرده و بابت آن 172 هزار میلیارد تومان متعهد شده است.
علی خورسندیان خاطرنشان كرد: تا امروز 130 هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات مسكن تخصیص یافته است.
عضو شورای عالی بانك‌ها اظهار داشت: از 390 هزار قرارداد منعقد شده، تاكنون بیش از 116 هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده كه 44 هزار واحد آن مسكن حمایتی است.
مدیرعامل بانك مسكن اضافه كرد: 262 هزار قرارداد از مجموع 390 هزار قرارداد منعقد شده، مربوط به مسكن حمایتی است كه تاكنون 110 هزار فقره از آنها پیشرفت 70 درصدی داشته است.
علی خورسندیان تاكید كرد: در سیاست‌های اعتباری 1404، تمركز روی جذب و هدایت سرمایه‌گذاری به بخش مسكن و ترغیب سازندگان به تولید مسكن داریم. همچنین حمایت از زنجیره ایجاد و تولید مسكن و زنجیره پیشین آن (شامل مصالح ساختمانی و غیره) نیز جز سیاست‌های اعتباری ما است.
مدیرعامل بانك مسكن، دو چالش اصلی این بانك را كسری نقدینگی و ناترازی مالی برشمرد و گفت: در قانون بودجه 1404 بندی برای افزایش سرمایه 100 همتی بانك مسكن پیش‌بینی شده كه محل تامین آن از واگذاری املاك و دارایی‌های دستگاه دولتی و همچنین انتشار اوراق مالی و رهنی است.
