سخنگوی دولت گفت: بهزودی 700 كیلوگرم شمش طلای استاندارد وارد كشور میشود و دوباره شاهد حراج از طرف بانك مركزی خواهیم بود.
فاطمه مهاجرانی، امروز سهشنبه در نشست خبری گفت: مصوبهای در هیئت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد از طرف سرمایهگذاران خارجی داشتیم كه بهزودی 700 كیلوگرم شمش طلای استاندارد وارد كشور خواهد شد و در بستر مبادله ارز و طلا به فروش خواهد رسید.
سخنگوی دولت تصریح كرد: به عبارتی دوباره شاهد یك حراج از طرف بانك مركزی خواهیم بود.
مهاجرانی، ضمن تبریك روز ملی صادرات به فعالان عرصه اقتصاد، اظهار داشت: در نشستی كه امروز رئیسجمهور با كارآفرینان و صادركنندگان داشتند، بانك مركزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاههای غیرمرتبط با فعالیت بانكداری اعلام آمادگی كردند، چرا كه یكی از گلایههای همیشگی فعالان اقتصادی این است كه بانكها بنگاهداری میكنند و در ارائه تسهیلات نیز شركتهای خود را در اولویت قرار میدهند.
وی افزود: رئیسجمهور، امروز بر پنجره واحد خدمات در زیست بوم تولید و تجارت تاكید كردند كه از مطالبات مهم بخش خصوصی است؛ تولیدكنندگان بعضا با 50 سامانه باید كار كنند كه بخشی از انرژی كاری آنان را مستهلك میكنند؛ لذا رئیسجمهور تاكید كردند كه این موضوع فعال شود و به سرعت در جهت رفع آن تلاش شود. همچنین قرار شد قواعد و قوانین دست و پاگیر نیز در ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی، بررسی و راهكارهای لازم برای اصلاح آنها ارائه شود.
به زودی حراج شمش طلا از طرف بانك مركزی برگزار میشود
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد از طرف سرمایهگذاران، تاكید كرد: 700 كیلوگرم شمش طلای استاندارد از طرف سرمایهگذاران وارد شده كه این راهی برای بازگشت ارز به كشور است و قرار است این میزان از طلا در بستر مبادله ارز و طلا ارائه شود، به عبارت دیگر به زودی شاهد یك حراج شمش از طرف بانك مركزی خواهیم بود.
مهاجرانی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع از پیش پای فعالان اقتصادی، اظهار داشت: اقدام مهمی با عنوان «نشاندار كردن مالیات» در حال انجام است، این اقدامی پسندیده است كه از دولت سیزدهم آغاز شده است و انجام آن جای قدردانی و تشكر دارد. 100 درصد طرحها در استان تهران از این طریق تأمین اعتبار شد و جالب اینجاست كه بیشترین میزان مشاركت در استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد صورت گرفته است و این امر نشان میدهد كه توجه به این استان تا چه میزان مورد توجه مودیان مالیاتی عزیز كشورمان است.
وی با اشاره به تاكید رئیسجمهور درباره شایستهگزینی، گفت: رئیسجمهور، بارها تاكید كردند كه نباید سمت و جایگاه به افرادی سپرده شود كه شایستگی آن را ندارند، این مطالبه باید به فرهنگ و مطالبه ملی تبدیل شود.
اختصاص 823 میلیون دلار برای واردات خورشیدی
سخنگوی دولت اضافه كرد: با توجه به اهمیت استفاده از انرژیهای پاك برای دولت و پیگیری مجدانه آن از سوی رئیسجمهور، تاكنون 823 میلیون دلار برای واردات صفحات خورشیدی تأمین شده است. یكی از راههای متعادلكردن ناترازی، وارد كردن سبد انرژی خورشیدی به سبد انرژی كشور است.
مهاجرانی گفت: دانشگاههای ایران كه در رتبهبندی تایمز به عنوان دانشگاه برتر شناخته میشدند، از سال 2023 كه 63 بود در سال 2025، به 83 عدد رسیده است و برنامه داریم كه در سال آینده به عدد 101 برسد.
قطعنامه 2231 خاتمه یافته است
وی با اشاره به ارائه نامه به شورای امنیت سازمان ملل با همراهی چین و روسیه، گفت: قطعنامه 2231 خاتمه یافته است، از نظر ایران، روسیه و چین عملا دیگر محلی برای ادامه موضوع وجود ندارد، در سطح شورای امنیت هم هنوز هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شده اتخاذ نشده است.
سخنگوی دولت افزود: اكثریت قاطع جامعه جهانی با رویكرد یكجانبهگرایی مخالفت دارند و اصولا جامعه جهانی نباید اجازه دهد كشورهای معدود و محدودی كه برخی از آنها صلاحیت لازم را هم ندارند، در موضوعاتی كه میتواند به صلح جهانی آسیب بزند و شأن سازمانهای بینالمللی را زیر سوال ببرد، وارد شوند و اقداماتی از جنس اقدامات مغرضانه و سوءاستفادههای سیاسی انجام دهند.
تورم را انكار نمیكنیم
مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص خط فقر، گفت: دو نوع فقر دسته بندی میشود؛ یكی فقر مطلق و دیگری فقر شدید. فقر مطلق شامل خوراك، مسكن، پوشاك، بهداشت و درمان و آموزش را پوشش میدهد، اما فقر شدید تنها متمركز بر خوراك است. در سال 1403، به ازای هر فرد 6 میلیون و 128 هزار و 739 تومان برآورد شده است.
وی افزود: سیاستهایی كه دولت اختیار میكند، مثل كفِ حقوق در جهت پوشش دادن این موضوع است، اما دولت با صراحت اعلام میكند كه تورم بالاست و آن را انكار نمیكنیم و عامل اصلی آن تحریمهایی است كه فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد كرده است.
سخنگوی دولت تاكید كرد: پرداخت یارانه نقدی، كالابرگ الكترونیكی، حمایتهای هدفمند، طرحهای اشتغالزایی، تقویت صندوقهای بازنشستگی و عدالت در حوزههای درمان، آموزش و مسكن از جمله برنامههای دولت برای مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.